طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی–تخصصی اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۸۳۹۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی را اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز _یکشنبه بیست‌وچهارم مهرماه_ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی را بررسی و جهت تأمین نظر شورای نگهبان بخش‌هایی از این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:
«ماده ۱
بند (ذ) اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند (ر) - کارگروه: کارگروه تشکل‌های صنفی تخصصی موضوع ماده (۲) این قانون است.
ماده ۲
ماده (۲) به‌منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکل‌های ملی و استانی موضوع ماده (۳) این قانون به‌ترتیب کمیته تشکل‌های صنفی تخصصی در سطح کشور و استان تحت عناوین کمیته کشوری و کمیته استانی، مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌شوند:
الف- کمیته کشوری: ۱- نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه بدون حق رأی ۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور (دبیر) ۳- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر ۴- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر ۵- نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر ۶- نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انتخاب وزیر، ۷- نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر، ۸- نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل بدون حق رأی ۹- نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس بدون حق رأی ۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی) ۱۱- نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رأی) ۱۲- نماینده تشکل‌های ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی)
ب- کمیته استانی: ۱- نماینده رئیس کل دادگستری استان بدون حق رأی ۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر) ۳- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ۴- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ۵- مدیرکل جهاد کشاورزی استان، ۶- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، ۷- مدیرکل ورزش و جوانان استان، ۸- نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی بدون حق رأی ۹- نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی بدون حق رأی ۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی) ۱۱- نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رأی) ۱۲- نماینده تشکل‌های استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی) "
تبصره ۱- اعضای موضوع جز (۱۰) بندهای «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزیر کشور معرفی شوند. کمیته تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان فوق‌الذکر تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.
تبصره ۴- دبیرخانه کمیته‌های کشوری و استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرایی کمیته می‌باشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداری‌ها زیر نظر کمیته، تشکیل و توسط دبیر اداره می‌شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به عنوان دبیر کمیته کشوری و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کمیته استانی، مسؤولیت اجرایی امور محوله را برعهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضا، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضا و ابلاغ نتایج درخواست‌های ارسالی از وظایف دبیرخانه کمیته است.
تبصره «۵» مقام یا نهاد منصوب‌کننده اعضای کارگروه‌های کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.
ماده ۵
ماده ۵- متقاضیان تأسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- اعتقاد به اسلام؛
تبصره - اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معاف‌اند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
پ- داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛
ت - داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛
ث-داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛
ج-عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
چ- دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند؛
تبصره- کانون‌های بازنشستگان از حکم این جز مستثنی هستند.
ح-داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛
خ-عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و هواداری آنها؛
د-عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و عدم استعمال آنها.
ذ داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان تشکل
تبصره هریک از متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیه‌ای مبنی‌بر تأیید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.
ماده ۶
ماده ۶- تقاضای صدور مجوز اولیه تأسیس تشکل توسط هیأت مؤسس، حسب‌مورد باید به کمیته استانی یا کمیته کشوری ارائه شود. کمیته مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیأت مؤسس اقدام و ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.
تبصره ۱- مراجع نظارتی و اجرایی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت پانزده‌روز کاری از تاریخ استعلام کمیته مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در مواردی که دستگاه استعلام‌شونده برای اظهارنظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، می‌تواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور به‌منزله تأیید است.
ماده ۱۵
ماده ۱۵ – در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه می‌بایست ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده ۱۷ اقدام نماید:
الف - نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی
ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقه بندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم و غصب عناوین و مشاغل؛
پ- اَعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افترا، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هرنوع اعمال منافی عفت؛
ت - عدم رعایت اساسنامه؛
ث - ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه؛
ج - عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه‌ها؛
چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور؛
تبصره ۱- در بندهای «الف»، «ب» و «پ» پس از محکومیت قطعی از سوی مراجع قضائی، کارگروه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
ماده ۲۰
ماده ۲۰- تعاونی‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای، احزاب و تشکل‌های سیاسی، کانون‌ها و سازمان‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمن‌های علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت‌های مذهبی و هیأت امنای مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از شمول این قانون مستثنی هستند.»
کد خبر 612374منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رئیس مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون هماهنگی امور اقتصادی تشکل های صنفی تخصصی فعالیت تشکل انتخاب رئیس انتخاب وزیر نماینده وزارت کمیته استانی کمیته کشوری بدون حق رأی ارکان تشکل سازمان ها حسب مورد ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۸۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند